شرط الأخبار

مدير عام الضمان : هذه أهم التحديات

آخر تحديث: 2019-07-10، 01:57 pm
اخبارنا ــ قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1 (لسنة 2014 تضمن ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الإدخارية في حسابهم لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية وأضاف الرحاحلة خلال لقاءه مجلس نقباء النقابات المهنية أمس أن إضافة هذا البند جاء بهدف مساعدة أبناء المستفيدين لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.
وقدم الرحاحلة شرحا حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1( لسنة 2014 وبعض بنوده بحضور رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين أحمد الزعبي وعدد من نقباء النقابات المهنية الذين قدموا مقترحات وملاحظات حول بنود مشروع القانون.
ووعد الرحاحلة باطلاع مجلس النقباء على كافة التعديلات على القانون أو الأنظمة ووضع نقباء النقابات المهنية بصورتها ومناقشتها معهم.
وأوضح الرحاحلة أن مشروع القانون منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة وأهمها تأمين الشيخوخة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز وإصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون.
وبين أن هذا الاستثناء يوفر على المنشآت الريادية التي توظف فئة الشباب تحت سن الـ30 دفع الاشتراكات التي تصل نسبتها الى 21٫75 %في حين أن قيمة ما ستدفعه عند الاستثناء يصل الى 4 %ولمدة اقصاها 5 سنوات.
وبين أن هذا الاستثناء جاء بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، وتعزيزا للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.
وبين الرحاحلة أن المستفيدين من بدل التعطل عن العمل «تراكمياً» بلغ 84 ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي 73 مليون دينار في حين استفاد خلال العام الماضي من بدل التعطل 20 ألف مؤمن عليه بمبلغ 24 مليون دينار. وأضاف أن أهم التحديات التي تعترض المؤسسة هي التقاعد المبكر والتحايل في الأجور والتقاعد المبكر والعودة الى العمل وارتفاع نسب الاشتراكات وتأثيرها السلبي على سوق العمل خاصة المشاريع الريادية بالإضافة الى قصور في منظومة الحماية الاجتماعية: الوفاة ألطبيعية التهرب من الشمول.
وبين أن التقاعد المبكر اصبح القاعدة بدلا من الاستثناء مبيناً أن توزيع المتقاعدين الجدد بين الوجوبي والمبكر خلال العام الماضي بلغ 71 %للتقاعد المبكر و 29% للتقاعد الوجوبي، مبينا أن التقاعد المبكر اصبح أداة للاستثمار وليس بوابة للحماية الاجتماعية.
وقال أن مشروع القانون المعدل تضمن أربعة محاور وهي تحسين منافع للمؤمن عليهم العسكريين مقابل زيادة نسبة الاشتراك بواقع 5.1 نقطة مئوية لتصبح الاشتراكات الكلية المستحقة على/ عن المؤمن عليهم العسكريين 28 %بحلول عام 2021 .
والمحور الثاني: تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية  ،والمحور الثالث: تحسين بيئة الاعمال وتشجيع التشغيل ، والمحور الرابع: تعزيز الديمومة المالية للمؤسسة.
وأوضح أن مشروع القانون أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه لل?مل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق