شرط الأخبار

جدل (الأسلحة) وطبيعة (السير) التقنية... هل يضمنان الحسم في (الاستثنائية)؟

آخر تحديث: 2019-07-11، 11:28 am
اخبارنا ــ كتب - ماجد الأمير
تبدأ الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وسط جدل حول قانوني الأسلحة والذخائر، والسير، المدرجين على جدول أعمالها. مشروع قانون الأسلحة والذخائر موجود في أدراج مجلس النواب منذ عام 2016 ،إذ ارسلته حكومة الدكتور عبداالله النسور إلى النواب من أجل إقراره، إلا أن مجلس النواب أحاله إلى اللجنة القانونية وقتها، التي منذ إحالته من المجلس إليها لم تناقش مشروع قانون الاسلحة والذخائر وبقي في أدراجها طيلة السنوات الثلاث الماضية دون مناقشة.
وحال مشروع القانون المعدل للسير، ليس مختلفا، إذ أرسل الى مجلس النواب في عام 2016 ،ولم يخرج من أدراج اللجنة القانونية كما هو حال مشروع قانون الأسلحة والذخائر.
الدورة الاستثنائية التي ستبدأ أعمالها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تضمن جدول أعمالها 13 قانونا منها الأسلحة والذخائر، والسير.
اللجنة القانونية في مجلس النواب بدأت بمناقشة مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 من أجل إقراره في اللجنة،ورفعه الى المجلس، لإقراره تحت القبة في الدورة الاستثنائية.
بمجرد أن بدأت اللجنة القانونية في مناقشته، ظهر جدل وآراء عديدة حول مشروع القانون، بل إن الجدل انتقل الى المجالس العادية للناس، خصوصا بعد الحديث عن مزاعم أن عدد الاسلحة التي يمتلكها المواطنون بـ«الملايين» وهو رقم فاجأ الجميع.
الآراء حول قانون الأسلحة والذخائر، انقسمت بين مؤيد لمشروع القانون الذي يسحب الأسلحة المرخصة وغير المرخصة الموجودة لدى المواطنين، وبين معارض لفكرة سحب الاسلحة. الحكومة ترى في مشروع القانون ضرورة وطنية بهدف تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح، والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، وهو ما أكده وزير الداخلية الذي تحدث عن «وجود ملايين» من الأسلحة بيد الاردنيين.
اللجنة القانونية التي تجري حوارا مكثفا حول القانون، خصوصا وأن رئيسها، يعترف أن مشروع القانون أحدث تباينا كبيرا بين المواطنين، وتستمع اللجنة الى جميع الجهات ذات العلاقة. في هذا الصدد، يقول رئيس اللجنة النائب عبدالمنعم العودات إن اللجنة «ستقوم بمعالجة كل مواطن الخلل وصولا الى تشريع على قدر عال من التوافق». القانون يعالج قضية أسلحة الصيد والتي يتشدد فيها لدرجة أن رئيس جمعية تجار الأسلحة عامر الحباشنة قال، في اجتماع اللجنة القانونية، إن مشروع القانون «سيؤثر سلبا على تجارة أسلحة الصيد»، كما أن نقيب الصيادين الأردنيين ان سلاح الصيد هو سلاح اوتوماتيكي وان تسليمه بموجب القانون يعتبر عقوبة لمالك السلاح المرخص.
الحوار الذي تجريه اللجنة القانونية بالتأكيد سيخرج بتوصيات محددة حول القانون، خصوصا وأن اللجنة ما زالت في طور الاستماع الى آراء وملاحظات كل الأطراف سواء: الحكومة، أو الجهات المؤيدة أو المعارضة للقانون بهدف الوصول إلى صيغة توافقية كما يؤكد رئيس اللجنة النائب العودات.
اليوم ومع اتساع المعارضة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر، بات السؤال المطروح هل سينجز خلال الدورة الاستثنائية الحالية بحيث يقر من مجلس النواب ثم يرسل الى مجلس الاعيان لإقراره، أم أن مشروع القانون في ضوء المعارضة والجدل والآراء المتباينة سيؤجل الى الدورة العادية المقبلة.
أما بالنسبة للقانون الثاني، وهو المشروع المعدل لقانون السير والذي يحتاج الى نقاش مستفيض في اللجنة القانونية من أجل اقراره بصيغة تؤدي الى الغرض المأمول منه، خصوصا وأنه قانون تقني وينعكس تأثيره على كل المواطنين ما يتطلب دراسته بعمق من أجل معرفة الآثار التي ستترتب على إقراره من أجل حل المشاكل المرورية والتخفيف او الحد من حوادث السير.
الدورة الاستثنائية لمجلس الامة تتضمن تشريعات: الأمن السيبراني لسنة 2019 وإلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019 وقانون معدل للضمان الاجتماعي لسنة 2019 ومعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ومعدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019 وقانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 ومعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019 ومعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 ومعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 ومعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 ومعدل لقانون السير لسنة 2016 ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.ــ الراي
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق