شرط الأخبار

اقالة قاضي حكم على شريف بالسجن

آخر تحديث: 2019-07-15، 03:16 pm
اخبارنا ـ اخذت فضيحة بث اشرطة فيديو مصور لاحد قضاةً محكمة جرائم الفساد الباكستانية؛ يتحدث فيه عن أنه تم الضغط عليه من أجل إدانة نواز شريف في التهم التي وجهت إليهدفي قضايا فساد ؛منحى خطيرا ؛ عندما ؛ قررت المحكمة العليا اقصاء القاضي ارشد ملك من منصبه وهو الامر الذي ادى لتصعيد الازمة التي هزت الأوساط السياسية والإعلامية والقضائية الباكستانية ..
وكشف الشريط التي عرضته مريم نواز شريف نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف» القاضي ملك وهو يعترف بعدم وجود أدلة على تورط رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بأي قضايا فساد مالي، وأن ضغوطاً مورست على القاضي من قبل جهات لم يسمها في المقطع الذي عرض للصحافة الباكستانية وهو الامر الذي ادى طلب المحكمة العليا لطلب عقد جلسة نهاية الاسبوع ، لمعرفة تفاصيل الشريط وما يمكن أن تقوم به المحكمة للتحقق من صحة الشريط ومحتواه للتعامل مع هذه الازمة التي ادت للتشكيك في مصداقية المحاكمات التي جرت لنواز شريف.الا ان ، فردوس عاشق أعوان وزيرة الاعلام بالنيابه اوضحت في تصريحات صحفية مضاد، أن الشريط لايعتبر دليل قانوني.
ونأى رئيس الوزراء عمران خان بنفسه عن الخوض في القضية، بإحالة المسألة للمحكمة العليا، والقول إن المقصود في الشريط يمس المؤسسة القضائية، وهي وحدها التي عليها الإجابة على صحة الشريط وما جاء فيه من أقوال.
من جهتها اشارت صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية ان لدى عائلة نواز شريف، تملك اشرطة جديدك للقاضي أرشد تؤكد أن إدانة نواز شريف تمت بضغوط سياسية . وإعاد قضية تسريبات الفيديو ؛ موضوع سجن شريف إلى الواجهة السياسية مجددا وساهمت الازمة في تكثيف الضغوط على الحكومة مع زيادة التعاون بين حزب زرداري ونواز لاستراتجية موحدة ضد حكومة عمران .
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع ' أخبارنا نت' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الإسم
عنوان التعليق
نص التعليق